الخرطوم : نادوس نيوز
دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها الخرطوم، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى عقد اجتماع عاجل، أمس الخميس، مع وزراء الشأن الاقتصادي، وفيما استعجل شركاء الحكم في الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام، بضرورة الإسراع بتسليم قوائم أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، اعتبر أن «الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية».
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد، هبة محمد علي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي مع حمدوك، إن الاجتماع «ناقش ملف الخبز والإشكالات المتعلقة بمدخلات إنتاجه كالخميرة والدقيق والمواد البترولية» مشيرةً إلى أن «الحكومة تمكنت أخيراً من تأمين ما يكفي من احتياج البلاد من دقيق القمح حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، وكذلك بقية مدخلات إنتاج الخُبز».
وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف في السوق الموازي، أوضحت أن «الاجتماع استعرض تقارير الجهات الأمنية والاقتصادية في الدولة، والتي أشارت إلى أنه من أسباب تذبذب سعر الصرف هي الشائعات التي يُطلقها المستفيدون من هذا النشاط مثل شائعة (تغيير العملة) وكذلك المضاربات التي يقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب على العملة الصعبة في بداية العام».
وزادت: «تم الاتفاق على حلول عاجلة سيكون لها أثر إيجابي، مثل زيادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة» مُشيرةً في هذا السياق إلى «وصول مبلغ 200 مليون دولار كدفعة أولى لحسابات الحكومة وبصورة مباشرة من جُملة مبلغ 800 مليون دولار».
في الوقت ذاته، تطرّقت هبة إلى لقائها ظهر أمس مع روبيل درووجو، المدير القُطْرِي للبنك الأفريقي للتنمية في السودان، حيث خرج اللقاء بـ«الاتفاق على استراتيجية لإعفاء متأخرات السودان للبنك والتي تفوق قيمتها 400 مليون دولار» مُوضحةً أن «هذه هي إحدى النتائج المباشرة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، قدم تقريراً خلال الاجتماع حول موقف الغاز، وقال: «تم استيراد ثلاث بواخر غاز وتفريغ باخرتين منها ملأتا كل المستودعات الموجودة في بورتسودان، والتي تصل سعتها لحوالى (9) آلاف طن» مبيناً أن «الباخرة الثالثة قيد التفريغ» مؤكداً أن «وزارته وصلت إلى بعض الحلول مع اتحاد النقل» وأشار إلى «تمكُّن الوزارة من البدء بترحيل الحصص لمختلف الولايات».
أزمة أصحاب المخابز
وحول أزمة أصحاب المخابز لجهة انعدام الغاز ما أثر على عملهم، بين «بدأنا توزيع الغاز المخصص للأفران بمعدل (200) طن في اليوم من مستودعات الخرطوم الاستراتيجية، عملية التوزيع بدأت وستتواصل لترتفع إلى (300) طن مع وصول الغاز القادم من بورتسودان».
وزير الطاقة يعلن زيادة توليد الكهرباء 150 ميغاواط بداية من الشهر المقبل
ولفت إلى أن «عودة صفوف السيارات بكثافة أمام محطات الوقود مرتبطة بإحجام بعض الشركات عن التوزيع بالقدر الكامل لمحطات الوقود. وقمنا باتصال مباشر مع هذه الشركات وتنبيهها الى أن من يقلل من التوزيع من الشركات فسوف يتعرض لعقوبات تدريجية من الوزارة».
وبشأن الانقطاع الدائم والمستمر لخدمة الكهرباء عن العاصمة الخرطوم ومدن الولايات أوضح أن «أزمة توليد الكهرباء غير مسبوقة، إلا أن وزارة المالية قد كوّنت لجنة تعمل مع طاقم الكهرباء في تجهيز كل أولويات الاستيراد لتضع خطة لاستيراد قطع الغيار لمحطات الكهرباء والوقود الخاص بتوليد الكهرباء» مُشيراً إلى أن اللجنة «قد أكملت عملها، ومن المتوقع بداية التنفيذ التدريجي خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى «مراجعتهم خلال الفترة الماضية للسدود وتوليد الكهرباء الآتي من السدود ومستويات المياه لضمان استقرار الإمداد الكهربائي منها خلال فترة الصيف».
وأوضح أنه «بوصول بواخر الوقود المُجدولة بدايةً من 31 يناير/ كانون الثاني الحالي، سيكون باستطاعتنا، بداية من فبراير/ شباط المقبل، زيادة التوليد الكهربائي بما يعادل 150 ميغاواط مما سيُحدِث انفراجة في الإمداد الكهربائي».
ومساء أول أمس عقد حمدوك اجتماعا طارئا آخر، مع جميع شركاء الحكم في الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية التي وقعت اتفاقا للسلام مع الحكومة مؤخرا.
أحداث مؤسفة
وحسب بيان صدر عن مكتبه، فإن «حمدوك استعجل شركاء الحكم لرفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي المقبل وضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المُتفق عليها ومنها الكفاءة والتأهيل والخبرة والنزاهة والسيرة الطيبة للمرشحين، بالإضافة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء».
وأشار البيان إلى أن «الاجتماع يأتي في إطار سلسلة المشاورات الموسعة لرئيس الوزراء حول التشكيل الوزاري والتي تشمل أطرافا أخرى من قوى الثورة» دون تسمية هذه الأطراف الجديدة.
ونقل البيان عن حمدوك قوله إن «الشعب السوداني توقع تشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عقب توقيع اتفاق سلام السودان، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك ما لم يتحقق» منوها إلى أن «الفراغ السياسي ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية، والتي كان آخرها الأحداث المؤسفة بكل من الجنينة في ولاية غرب دارفور، وقريضة في ولاية جنوب دارفور، كما تصاعد التوتر الاجتماعي في ولاية جنوب كردفان».
وأكّد أن «الإسراع بإنجاز التشكيل الوزاري الجديد يُساعد بصورة مباشرة في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وهو أمر مرتبط بصورة مباشرة بفعالية التدخلات الحكومية في مختلف الملفات العاجلة».
وطالب «بضرورة حشد أكبر قدر من التوافق بين قوى الثورة والمجتمع في التشكيل الحكومي المقبل حتى يكون معبراً عن مختلف قطاعات الشعب السوداني، وبما يضمن الانتقال السلس بين الحكومة الحالية والجديدة، وبما يساعد الحكومة الحالية في تسيير عملها بالصورة المطلوبة».
وأكدت قيادات قوى إعلان «الحرية والتغيير» وأطراف العملية السلمية، حسب البيان «سعيهما للفراغ من أمر اختيار المرشحين للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن، وضرورة ترتيب أولويات الفترة الانتقالية بحيث يكون تحقيق الأمن ومعيشة المواطنين في أعلى سُلم أولويات الحكومة المقبلة».
المصدر : القدس العربي