تعرف علي أسباب رفض وزيرة المالية تغيير العمله

الخرطوم /نادوس نيوز

أعلنت وزيرة المالية، هبة محمد علي، عن إجازة قانون التجارة متضمناً أحكاماً رادعة ضد من يمارسون الاحتكار والتهريب والمخالفات المماثلة، وذلك في إطار ضبط السوق ومنع انفلات الأسعار.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن هنالك عدداً من التشريعات المصاحبة للميزانية العامة، منها قانون الاستثمار الجديد الذي
وضع نحو 24 أولوية يلتزم بها المستثمر.
وأكدت أن الميزانية مبنية على أرقام حقيقية ولم تضمن إلا المنح التي جرى الحصول عليها وفق اتفاقات موقعة، قائلة إن منحاً وقروضاً طائلة يتوقع أن تصل للحكومة من المجتمع الدولي، معلنة عن تشكيل لجنة لإصلاح بنك السودان للتماشي مع متطلبات البنك الدولي، على أن يكتمل الإصلاح قبل فتح أبواب التعامل مع البنوك العالمية.
وذكرت أن إعفاء ديون السودان سيفتح الباب للحصول على قروض من مؤسسة التمويل الدولية التي تمنح مبالغ كبيرة ولمدة 35 عاماً، وفترة سماح 10 سنوات، مشيرة إلى التزام الخزانة الأمريكية بدفع 1,2 مليار دولار للبنك الدولي.
وقالت وزيرة المالية، إن أموال برنامج “ثمرات” لدعم الأسر جاهزة لمدة سنة ونصف، بدعم نقدي يبلغ 6 آلاف جنيه لكل أسرة شهرياً، وأكدت اعتماد الرقم الوطني للتوزيع.
وحول الشركات الحكومية أعلنت تشكيل لجنة لحصرها لكنها أشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن عددها نحو 250 شركة أساسية غير الشركات المتفرعة منها، مضيفة: “مثلاً شركة جياد تحتها أكثر من 30 شركة”. وقالت إن جهاز المخابرات لديه 15 شركة، تعمل ثلاثة فقط والبقية عبارة عن أسماء عمل، ووزارة الدفاع لديها 34 شركة.
وأوضحت أن وزارة المالية تسعى لتكون موجودة في مجلس إدارة كل شركة من أجل بسط ولايتها على المال العام، وذلك بعد اكتمال عملية الحصر.
واستبعدت وزيرة المالية تغيير العملة لأن التغيير غير ذي جدوى مالم تتخذ معالجات جذرية لوقف التضخم وتقوية أدوات مكافحة التزييف، وأكدت أن تغيير العملة يكلف 600 مليون دولار ومن الأفضل الاستفادة من المبلغ في الأولويات.