الخرطوم: نادوس نيوز
دخل صراع السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين مرحلة جديدة في أعقاب قيام مجلس السيادة منفرداً بتعيين رئيس للقضاء دون التشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رغم قراره الأخير بوقف أي تعيينات جديدة، غير عسكرية، قبل التشاور معه.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين بحسب صحيفة “الشرق الأوسط الصادرة” أمس، إنّهم سيبدأون حملة مكثّفة للحدّ من السلطات الواسعة لمجلس السيادة الجديد، والتي تتعدى مهامه التشريفية، بل تتعدى السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء.
وأوضح أن الحملة تهدف أيضاً إلى ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، والتأكّد من أن اختيار أعضائها لا يتم من قبل مجلس السيادة منفرداً مثلما حدث في اختيار رئيس القضاء.
وعبّرت كثير من قيادات القوى المدنية، بما فيها تحالف الحرية والتغيير، عن قلق بالغ من أن يسارع مجلس السيادة منفرداً بتشكيل المحكمة الدستورية وتعيين النائب العام، ما سيهدّد استقلالية هذه الأجهزة وتحقيق العدالة.
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة السابق وشكل المجلس الحالي منفرداً إبان الفترة التي تولى فيها السلطة قبل عودة حمدوك إلى الحكومة، ما جعل كثيرين يعتبرون المجلس الحالي منحازاً للعسكريين
اليوم التالي
