الجريدة/ عبدالرحمن حنين
ما تزال تداعيات قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر تشكل عقبة كؤود أمام المشهد السياسي والاقتصادي مما انعكس سلباً على سير دولاب العمل حيث قال وزير المالية في الحكومة المحلولة إن السودان لم يتمكن من الحصول على ٦٥۰ مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدات بعد الانقلاب، وهو تجميد يضع علامات استفهام حول تمويل الـواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية .
وقال جبريل إبراهيم، الذي تم تعيينه في الحكومة الانتقالية في فبراير، إن التمويل شمل ٥۰۰ مليون دولار لدعم لميزانية من البنك الدولي و۱٥۰ مليون دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي ويقول دبلوماسيون ومصرفيون غربيون إن هذه الإصلاحات في خطر الآن ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة الأوراق النقدية، وهي سياسة غدت أزمـة اقتصادية طويلة الأمـد لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.
وقال إبراهيم بحسب رويترز الأربعاء إن الأثر الرئيسي لتجميد الدعم الدولي سيكون على مشروعات التنمية التي تغطي مجالات تشمل إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل، كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي الممولً دوليا لتقليل أثر إصلاح الدعم وأوضح إبراهيم إنه كان يجري التخطيط لميزانية السودان لعام ۲۰۲۲ دون مساعدات دولية، لكن بهدف الالتزام بحد عجز يبلغ ۱٫٥ ٪ محدد في إطـار برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي.
وأشار الوزير الى أن السودان سيسعى إلى الاستثمار بدلا من المنح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه الآن تحدياتها الاقتصادية الخاصة وقال «حتى الآن لم تكن هناك أي وعود كبيرة بدعم من أي دولة، عربية أو غير عربية، لكن الاتصالات مع جميع الدول الصديقة مستمرة