الخرطوم / نادوس نيوز
قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، إحاطة لمجلس الأمن، أمس، تناول فيها الأوضاع في السودان، أشار فيها إلى أن البلاد تعمل بدون حكومة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية والحالة الأمنية آخذة في التدهور، فيما رد ممثل السودان، القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، المستشار/ عمار محمد محمود، بأن التقرير تضمّن العديد من المعلومات المغلوطة أو المبالغ فيها، واعتبر أن أداء البعثة كان دون التوقعات.
نص خطاب فولكر:
أودّ أن أعرب عن امتناني لإتاحة الفرصة لي لإحاطتكم مجدداً بالحالة في السودان، للأسف، لم تتحسن الحالة في السودان منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس في يناير، إنّ البلاد بدون حكومة عاملة منذ انقلاب 25 أكتوبر، والاحتجاجات ضدّ الانقلاب والقمع العنيف لهذه الاحتجاجات ما زالا مستمرّين. ونتيجةً لذلك، في غياب اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول، إنّ الحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية والحالة الأمنية آخذة في التدهور.
الوقت ليس في صالح السودان، أخاطبكم اليوم ويحدوني شعور بالإلحاح يشعر به أيضاً بصورة متزايدة أصحاب المصلحة السودانيون القلقون على استقرار بلدهم ووجوده.
تعويم العملة
اسمحوا لي أن أستهلّ بالتطورات الاقتصادية. في 7 مارس من هذا العام أعلن البنك المركزي تعويم العملة، في الأسابيع الثلاث اللاحقة، انخفضت قيمة الجنيه السوداني بأكثر من (35) في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادات هائلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية والنقل العام وغيرها.
والسودان معرّض كذلك لخطر خسارة المليارات من الدعم الخارجي، حيث تمّ إيقاف مدفوعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين الآخرين مؤقتاً، وسيستمرّ إيقافها مؤقتاً طالما لا وجود لحكومة فاعلة، لا يأتي أي استثمار أجنبي في الواقع وتضاءلت الصادرات، علاوةً على ذلك، يواجه السودان خطر تفويت مواعيد نهائية حيوية وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدعم الاقتصادي والمالي الدولي، وتحقيق نحو (50) مليار دولار أمريكي في إطار تخفيف عبء الديون، كان السودان في طريقه لتلقيها بعد الوصول إلى نقطة قرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) في يونيو الماضي.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتجاجات في الخرطوم وأماكن أخرى، في حين لا تزال سياسية أساساً أي “مناهضة للانقلاب” كما كانت، تكتسب تدريجياً طابعاً اجتماعياً اقتصادياً إضافياً مع المزيد من الشعارات الصارخة التي تندد بارتفاع أسعار الخبز وتدهور الظروف المعيشية.
لقد استمرت المساعدة الإنسانية الدولية ولم تتوقف أبداً، وعدد السودانيين المحتاجين يتزايد، ومن المرجّح أن تضاعف الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل، عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد ليصل إلى ما يُقارب (18) مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.
سوء الأحوال الأمنية:
وفي غياب حلّ سياسي للأزمة، ازدادت الحالة الأمنية سوءاً في جميع أنحاء البلد، وتزداد الجريمة والخروج على القانون، كما أنّ حدة الصراع القبلي في دارفور قد ازدادت، وعلى نحوٍ أكثر تحديداً، تمّ تجريد المزارعين من أراضيهم عن طريق الهجمات العنيفة ونُهبت الأصول، وأحرقت القرى، وتفيد النساء من جميع أنحاء البلد بازدياد المخاوف المتعلقة بسلامتهن، حتى في وضح النهار، وفي ما يتعلّق بأعمال العنف المستجدّة في هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن (48) شخصاً، وشُرّد أكثر من (12) ألفاً في ما يوصف بالصراع القبلي في جبل مون، غرب دارفور، ووفقاً للتقارير المحلية، فإنّ الصراع هناك يتعلق أيضاً بالسيطرة على موارد الذهب.
لقد حثثت السلطات مراراً وتكراراً على اتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة على الحؤول دون نشوب المزيد من الصراعات، ونحن، كبعثة، ندعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من خلال لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور، التي ترأسها (اليونيتامس).
تساهم لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفعل في تحقيق الاستقرار: لقد تمكنت من معالجة بعض الحوادث بين الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، وتمكّنت كذلك مؤخراً من تفقّد مناطق تجمع الجماعات المسلحة التي تنتقل إلى خارج المدن، عقب مرسوم أصدره الفريق أوّل البرهان في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، تواجه لجنة وقف إطلاق النار الدائم توقعات مبالغ فيها، سواء أكان ذلك من جانب الجماعات المسلحة من حيث الدعم الذي يمكننا تقديمه، أو من جانب المدنيين، من الواضح أنّ دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتفويضها محدودان، ويظلان منفصلين عن حماية المدنيين، ولذلك، فقد رحبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والموقعون على اتفاقية جوبا للسلام مؤخراً للبدء بتدريب قوات حفظ الأمن المشتركة وتعزيزها، وتقوم القوات المسلحة السودانية حالياً بتدريب الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة البالغ عددهم نحو ألفي (2000) فرد، لتكون نواة هذه القوة التي سيبلغ قوامها (12) ألفاً بنهاية المطاف، وهذه الخطوات، بالإضافة إلى الجهود المحلية لبناء السلام، التي ستحتاج إلى دعم دولي، يمكن أن تساعد على منع العنف أو وقفه وتعزيز حماية المدنيين، واسمحوا لي أن أقول إنّني أؤيد بالكامل طلب حكومة السودان – الذي سمعناه في الجزء الأخير من الجلسة – بأنّ تدابير تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين الذين يتعين صرفهم من الجماعات المسلحة، يجب أن تحظى بالدعم الدولي.
احتجاجات متكررة
تتواصل المطالبات بإنهاء الحكم العسكري على شكل احتجاجات متكررة في الخرطوم وأماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، ما زال المتظاهرون يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بفعل الذخيرة الحية، ومنذ أواخر ديسمبر، استهدفت الاعتقالات على نحو متزايد قادة الاحتجاج وأعضاء لجان المقاومة، فضلاً عن القادة السياسيين بتهم جنائية، وقد مُنع كثيرون من الوصول إلى الأسرة أو المحامين لأسابيع، نرحّب بدعوة السلطات السودانية لخبير حقوق الإنسان أداما دينغ في أواخر فبراير وتيسير إمكانيته للوصول، ونأمل أن تواصل السلطات الانخراط معه.
اغتصاب 16 أمراة
وممّا يثير القلق بشكل خاص أنّ النساء ما زلن مستهدفات وعرضةً للعنف والتخويف من جانب أفراد قوات الأمن، اعتباراً من 22 مارس، أفادت التقارير بأنّ (16) امرأة تعرضت للاغتصاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم، وقد أدّت هذه الحالات، عن حق، إلى إدانة الجمهور، وحشدت مجموعات في جميع أنحاء المجتمع.
واستجابةً لهذا النمط من العنف الجنسي ضد المرأة، يواصل الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي، الذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي وتعزيزها، وشمل ذلك عقد اجتماع مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تسفر حتى الآن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات عن نتائج ملموسة.
وفي الآونة الأخيرة، وردت أيضاً تقارير مقلقة عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها. ويعرب بعض المتحاورين عن قلقهم من أنّه إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ سياسي، قد ينحدر السودان إلى الصراع والانقسامات كما هو حاصل في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني أساساً من عدم الاستقرار.
واسمحوا لي، السيدة الرئيسة وحضرة الأعضاء الموقرين، أن أنتقل إلى وظيفة مساعينا الحميدة في البعثة:
عقب استقالة رئيس الوزراء حمدوك في 2 يناير، بدأت البعثة مشاورات مكثفة بشأن عملية سياسية للسودان، وقد سبق لي أن قدّمت لكم إحاطة حول بداية هذه المشاورات التي عُقدت على مدى خمسة أسابيع للاستماع إلى آراء السودانيين حول الخروج من الأزمة واستعادة عملية انتقال ديمقراطي موثوق بها.
يقدم التقرير المتعلق بهذه المشاورات والذي نشر في 28 فبراير، موجزاً للآراء ومجالات التقارب والاختلاف التي تمّت مشاركتها مع البعثة من خلال أكثر من (110) اجتماعات تشاورية مع أكثر من (800) مشارك، بالإضافة إلى أكثر من (80) مبادرة مكتوبة، وسمعنا من الجيش والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة والشباب وزعماء الطرق الصوفية ومجتمع الأعمال والرحل والنازحين والمغتربين وغيرهم من الجهات الفاعلة في الدولة وغير الدولة، وجاء المشاركون من جميع أنحاء السودان، وكان ثلث المشاركين من النساء.
توافق آراء
والمشجِّع أنّ التوافق في الآراء كان واضحاً حول الكثير من القضايا بما في ذلك الحاجة إلى وضع حد للعنف وإلى حكومة تكنوقراطية أو حكومة خبراء وإلى مجلس تشريعي انتقالي، وكان هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته والتمثيل المجدي للمرأة بنسبة لا تقلّ عن (40) بالمائة في المؤسسات الانتقالية وآليات النهوض بحقوق المرأة، وهناك توافق شامل في الآراء بشأن الحاجة إلى جيش مهني موحد، وإلى إنشاء كيانات قضائية، وإلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وكذلك إلى عملية دستورية شاملة، وكان هناك أيضاً اتفاق مهم حول الحاجة إلى مشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق، وهذا ملفت للنظر في ضوء الانقسامات السياسية التي أصابت البلاد بالشلل في الشهرين الأخيرين، أو كما لاحظ أحد المعلقين: لقد أظهرت المشاورات التي قادتها (اليونيتامس) للسودانيين أنهم متفقون على نقاط جوهرية أكثر مما يدركون.
السيدة الرئيسة، حضرة أعضاء مجلس الأمن
يسرّني أن أعلن لهذا المجلس أنّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) قد اتفقت على مضافرة الجهود لدعم السودان خلال المرحلة المقبلة من هذه العملية السياسية، مستفيدة في ذلك من مزايانا النسبية ومواطن قوتنا، إنّ عزمنا المشترك هو تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها السودانيون ويقودها السودانيون، بمشاركة كاملة ومجدية من قبل النساء، مع التركيز على عدد محدود من الأولويات العاجلة والملحّة اللازمة لمعالجة الأزمة الحالية واستعادة النظام الدستوري.
ترتيبات دستورية مؤقتة
واستناداً إلى نتائج مشاوراتنا الأولية، نرى، بشكل مشترك، أنّ هذه الأولويات تشمل (i) ترتيبات دستورية مؤقتة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للعمليات الانتقالية، فضلاً عن هيكلها ووظائفها، (ii) معايير وآلية تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء، (iii) خارطة طريق للفترة الانتقالية وبرنامج حكومي يركزان على مجموعة قابلة للتحقيق من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك (iv) نوع الانتخابات وتوقيتها والظروف المناسبة لها في نهاية هذه الفترة الانتقالية.
نتوقع أن نبدأ مرحلة مكثفة من المحادثات في الأسبوعين القادمين مدركين تماماً بأنّ ذلك سيكون خلال شهر رمضان المبارك. ونتوقّع أن يشارك أصحاب المصلحة بروح السلام والمسامحة التي تميّز هذا الشهر.
على مرّ الأسبوعين الماضيين، دأب كلّ من (اليونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على العمل بجدّ للاتفاق على نهج مشترك ووضع الأساس لهذه العملية، بما في ذلك عقد اجتماعات فردية ومشتركة مع بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد شدد الكثير من أصحاب المصلحة هؤلاء على الوضع الملحّ والحاجة إلى حل سريع وسليم، نحن أيضاً نشعر بهذا القلق ولن نألوَ جهداً للدفع بالعملية قدماً.
مسائل عاجلة
ولئن كان تركيز المرحلة المقبلة سينصب على معالجة المسائل العاجلة، فثمّة حاجة إلى عملية منفصلة لمناقشة المسائل المتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك وضع دستور دائم ومستويات الحكم والعلاقات بين المركز والهامش والتقاسم العادل للثروة، أو اتفاقات السلام وتنفيذها، على أمل أن تتمّ قيادة مثل هذه العملية الطويلة المدى بعدئذٍ برعاية رئيس وزراء مقبول محلياً وحكومته/ حكومتها.
ومهما يكن من أمر فإنّ هدف المحادثات المقبلة ضيق ومحدد بوضوح: العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية قادرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الأساسية.
ولإعطاء هذه المحادثات السياسية فرصة للنجاح، فلا بدّ من تهيئة ظروف ملائمة (بيئة مواتية)، وسينجم عن ذلك ثلاثة أمور أساساً: إنهاء العنف؛ الإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ والتزام راسخ بالتخلص التدريجي من حالة الطوارئ الراهنة في البلد، ونقلتُ أنا ومبعوث الاتحاد الأفريقي حسن لبات، هذه الرسائل علناً وكذلك مباشرة بشكل خصوصي، إلى القيادة العسكرية وإلى جميع أصحاب المصلحة، وقد أُبلغت في عطلة نهاية الأسبوع أنّ الجيش يدرس الآن بعض إجراءات بناء الثقة التي، إذا تمّ تنفيذها، يمكن أن تعزز البيئة لإجراء المحادثات السياسية.
إنّنا ننسق عن كثب مع محاورين سودانيين محترمين يعملون بجدّ وبصورة بنّاءة للمساعدة على تعزيز توافق الآراء بشأن سبيل للمضي قدماً. وما فتئ المجتمع الدولي يضطلع بدور حاسم وداعم في المشاورات، والآن في تحضيراتنا للمحادثات المقبلة. أشكرهم وأتطلع إلى ذلك الدعم المستمر.
وفي الختام، أصحاب السعادة،
إسمحوا لي أن أقول إنّ المخاطر كبيرة.
إنّ تطلعات النساء والرجال السودانيين إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر بقيادة مدنية معرّضة للخطر، وما لم يتمّ تصحيح المسار الحالي، فإنّ البلد سيتجه نحو انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة.
لذلك على جميع أصحاب المصلحة السودانيين أن يكونوا مستعدّين لتقديم التنازلات لصالح الشعب، من أجل الاستقرار والازدهار.
أرى بوادر مشجّعة في رغبة السودانيين في التوصّل إلى اتفاق وتوافق الآراء الواسع النطاق الذي تبلور بشأن عدة مبادئ رئيسية خلال مشاوراتنا، إنّ التزامنا ودعمنا للشعب السوداني لا يتزعزع.
أودّ أن أشكر هذا المجلس على دعمه لمساعينا في هذه المرحلة الحرجة، وودّ كذلك أن أشكر زملائي في الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والمبعوث الخاص حسن لبات والمبعوث الخاص إسماعيل وايس، على التعاون المثمر حتى الآن.
ممثل السودان يرد
ردت بعثة السودان في نيويورك، على تقرير فولكر، وقدمه القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، المستشار/ عمار محمد محمود:
أودُّ أن أتقدم بالشكر للسيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة (يونتامس)، على إحاطته.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة،،،
تشهد الساحة السودانية حراكاً كثيفاً يتصل بإنجاح الانتقال السياسي في السودان ووضعه في مساره نحو الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، وتشكيل ملامح مستقبلٍ للسودان ينبني على قواعد للتأسيس تقوّي من كيان الدولة وتؤسس لنظام حكم يكفل القيم التي عبّرت عنها شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. في هذا السياق، يواصل الفاعلون في الساحة السياسية السودانية انخراطهم من أجل تحقيق حوار وطني يستهدف الحفاظ على المكتسبات التي مهرها شباب السودان بعزيمتهم وتضحياتهم من أجل خلق مستقبل مشرق يستحقونه وتستحقه البلاد، ونشير في هذا الصدد إلى أن التحديات التي مرّ بها الانتقال السياسي في السودان منذ أبريل 2019 قد عززت من قناعة شركاء الانتقال في السودان، مدنيين وعسكريين، بضرورة التمسك بإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً بها لتلك الغايات المنشودة.
السيدة الرئيسة:
أودُّ أن أركز على النقاط الثلاث التالية المتعلقة بالوضع في السودان، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
حوار معمق
أولاً: إن الخروج من الوضع السياسي الحالي في السودان واستعادة التناغم الوطني يستلزم التوافق على رؤية شاملة ترتكز على أربعة عناصر طرحها السيد رئيس مجلس السيادة، وهي؛ الدخول في حوار معمّق تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد من دون استثناء،عدا الحزب الحاكم سابقاً. إلى جانب ذلك يتم تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، فضلاً عن إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب هذه المتغيرات، وأخيراً قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
توحيد الجهود
إن المشاورات التي تقوم بها يونتامس حالياً يُرجى منها أن تكون متوافقة مع هذا المنظور، حيث أعلنت القيادة السياسية السودانية ترحيبها بالدور الذي تقوم به البعثة شريطة أن تكون ملكية العملية بكاملها للأطراف السودانية، وأن يقتصر دور (يونتامس) على تيسير التحاور بين الأطراف دون محاولة التأثير على نتائج المشاورات. كما نود أن نشدد على ضرورة توحيد الجهود التي تقوم بها (يونتامس) مع المساعي التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، فالسودان يؤمن بأن الاتحاد الأفريقي يضطلع بدور أساسي ومهم في إنجاح الانتقال في السودان، ولذلك لابد من إشراكه احتراماً للحيز السيادي للمنظمة القارية.
اتفاق جوبا
ثانياً: فيما يتعلق بالوضع الأمني وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، نشير إلى أن الحكومة السودانية تعمل بتنسيق تام مع شركاء العملية السلمية من أجل تنفيذ بنود الاتفاق. في هذا الصدد، قام السيد رئيس مجلس السيادة في الشهر الماضي بزيارة إلى مدينة الفاشر بدارفور ترأّس خلالها اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، كما ترأس اجتماع لجنة وقف إطلاق النار الدائم، وقد أصدر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في نهاية الزيارة جملة من القرارات تمثلت في إنشاء قوة المهام الخاصة بحفظ الأمن وحماية المدنيين، وإعادة تجميع قوات أطراف العملية السلمية خارج المدن بدءاً بتأهيل هذه القوات ودمجها في القوات النظامية، أو تسريحها وإدماجها في المجتمع، وكذلك تنفيذ حملات لمحاربة الأفعال الإجرامية مثل تلك التي تعرّض لها المقر السابق لبعثة (يوناميد) وبعض المستودعات الحكومية والأخرى التابعة لوكالات الأمم المتحدة.
وكما أوضحتُ قبل قليل في بياننا حول الإحاطة الدورية لرئيس لجنة العقوبات المنشأة عملاً بالقرار 1591، فإن أكبر تحدٍّ يواجه تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في الوقت الحالي هو عدم وفاء الأطراف والجهات الدولية بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الاتفاقية. إن الحكومة السودانية تبذل ما تستطيع في حدود قدراتها المالية لتلبية استحقاقات السلام في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة، من هنا نناشد المجتمع الدولي الإسهام في توفير الدعم المالي لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق، سيما وأن الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام وما يتصل بها من عملية تسريح ودمج قوات الحركات المسلحة هي مهمة مكلفة للغاية ومعقدة من حيث جوانبها التنظيمية واللوجستية والمالية.
ثالثاً: يواصل السودان في تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية، وهي إصلاحات شديدة الوطأة على شرائح كبيرة من المواطنين لكنها ضرورية لمعالجة التشوهات الموروثة في هيكل الاقتصاد السوداني، ومن بين الإجراءات التي اتخذها السودان خلال الأيام القليلة الماضية التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية دون تدخل من البنك المركزي، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد، ونتوقع أن يكون لهذه التدابير أثراً إيجابياً على الجهاز المصرفي وعلى الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل .
استئناف التعاون
حتى تحقق هذه الإصلاحات الاقتصادية أهدافها المرجوة، فإننا نتطلع إلى استئناف أوجه التعاون والمساعدات التنموية من الشركاء الثنائيين الحريصين على نجاح الانتقال في السودان، وكذلك من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات وتخفيف عبء الدين الخارجي الذي تأهل له السودان باتخاذه للخطوات اللازمة وفقاً لمبادرة هيبيك “HIPC” واستكمال معالجة التشوهات الاقتصادية الموروثة. وفي هذا الإطار نأمل في استئناف دعم برنامج الحماية الاجتماعية (ثمرات) حتى يسهم في معالجة بعض الأوضاع الاجتماعية وتمكين الإصلاحات الاقتصادية من أن تحقق أهدافها، كما يتعيّن على المجتمع الدولي النهوض بمسئولياته في تقديم كافة أوجه المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار الذين يستضيفهم السودان.
دون التوقعات
لاحظنا أن تقرير الأمين العام الذي يستعرضه هذا الاجتماع، والمضمّن في الوثيقة (S/2022/172)، قد ركّز بشكل كبير على إحاطة مجلسكم حول تطورات الوضع في السودان، وكأن عمل بعثة (يونتامس) ينحصر فقط بتقديم تقارير للمجلس عن الوضع في السودان. بطبيعة الحال، (يونتامس) لديها أهداف إستراتيجية أربعة حددها قرار مجلس الأمن 2579 الذي جدد ولايتها العام الماضي، لذلك، نشعر بالقلق من أن عمل البعثة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية كان دون التوقعات، إذ لم تحقق البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تقدماً يُذكر في جوانب رئيسية في ولايتها. وعلى الرغم من أن هذا التقرير يغطي فترة الثلاثة أشهرٍ الماضية، إلا أنه عمد بلا داعٍ إلى الرجوع لأحداث سابقة لا يشغلها الحيز الزمني للتقرير من أجل تضخيم أحداث بعينها وتصويرها على غير حقيقتها، إلى جانب ذلك، تضمّن التقرير العديد من المعلومات المغلوطة أو المبالغ فيها، سيما في الجزء الخاص برصد مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي، فأغلب ما ورد في التقرير بهذا الخصوص لا يمت للواقع بصلة، ولا يتطابق مع السجلات الحكومية للأحداث، عليه، وحتى يتمكن مجلس الأمن من النظر للوضع في السودان بشكل سليم وتقييم الأحداث ووضعها في سياقها الصحيح فإنه يتعيّن أن تكون تقارير البعثة أكثر موثوقية وموضوعية واحترافية، وقد أرسلنا إلى مجلسكم الموقر ملاحظات حكومة السودان على هذا التقرير، وستصدر هذه الملاحظات المطوّلة.
أود في الختام التأكيد على أن شركاء الفترة الانتقالية سيواصلون جهودهم الرامية إلى إنجاح الفترة الانتقالية، مع تأكيد التزامنا بالحوار بوصفه سبيلاً لا غنى عنه لمعالجة تحديات الانتقال السياسي في السودان، كما نجدد الالتزام بالعمل مع الأسرة الدولية لمواجهة التحديات التي قد تعترض سير العملية الانتقالية السودان، بلوغاً للأهداف التي ننشدها.
المصدر / صحيفة السوداني
