هذا ما حدث
محمد قسم السيد .. يكتب
إلى وزير الداخلية .. غيابك طال
برغم المشهد الأمني القاتم ، فى ولاية الخرطوم ، وانتشار الجريمة بكل انواعها ،بما فيها النهب المسلح المنظم، و في وضح النهار، وبرغم صرخات استغاثة المتضررين من عصابات النهب والسلب و القتل ، يلوذ وزير الداخلية بالسكوت، والسكوت في عرف المجتمع ،من علامات الرضا ، ولا نجزم ان الوزير ينظر بعين الرضا، الى ما يجري على صعيد أمن المواطن . العبد لله ،ظل يبحث فى كل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعى و الصحف الالكترونية و إعلام الشرطة ،علنى أظفر بخبر ما ،لوزير الداخلية ، فيه تطمينات للمواطنين ،بالاجابات الشافية على التساؤلات المتصلة، بـ لماذا وكيف، انتشرت الجريمة فى ولاية الخرطوم ؟ و أين الأجهزة الأمنية والشرطية بوجه خاص ، ولماذا اختفت مظاهر الانتشار الشرطي ،وارتكازاتها المعروفة؟ الأسئلة المشروعة، تحتاج لإجابات شافية من الوزير المختص ،الذى يعلم يقينا ، أين وصل حال الأمن في ولاية يسكنها أكثر من عشرة مليون نسمة ،وتتسع جغرافيتها على مد البصر ،حيث وصل الأمر بسكانها الامتناع من التجول داخل الأحياء بعد صلاة العشاء ،وقد حكى لى أحدهم ،أنهم تبادلوا ورديات الحراسات الليلة لمنزلهم ، وقال لا مفر من حماية أنفسهم بما تيسر لديهم من ادوات الحماية ، هذا هو حال المواطن ،في ولاية الخرطوم ،الخرطوم العاصمة مقر الاجهزة الامنية والحكومة المركزية ، وقطعا تتحول التساؤلات المشروعة ،الى شك بأن ما يجرى على مسرح الحياة ،من تعقيدات وصعوبات امنية واقتصادية ،عمل مقصود ومدبر، إلا بالله عليكم ،كيف لا نسمع لوزير الداخلية صوتا ،و صوت الجريمة، يحدث دويا عظيما فى مجتمع يستعد الى الاسوأ ،ويتوقع كل الاحتمالات ،وفي المقابل لا يرى من التدابير والإجراءات ،ما يشير الى ان الاجهزة الامنية، تجتهد لحفظ أمن وسلامة المواطن . ما يسمى بتسعة طويلة ، و نشاطها الاجرامى ،على مدار الساعة كوم ،و النهب المسلح كوم اخر، قصص وحكايات ،تتحدث عن جرائم السطو المسلح ، نهارا جهارا ،و وزارة الداخلية مشغولة بتأمين امتحانات الشهادة السودانية، وكأن الأمر لا يعنيها ، وليس فى دائرة اختصاصها اليس فى الامر عجب ؟ مجلس السيادة ،بالتعين يتناول قضايا الأمن فى اجتماعاته بشئ من الخجل ، اما حكومة الخرطوم ،المعنية بتوفير الأمن للمواطنين ،تجتهد لجنتها الامنية فى إغلاق الجسور بالحاويات ،و تتفنن فى استخدام الغاز المسيل للدموع ،و الهراوات والرصاص المطاطي ،بينما عاجزة تماما عن حسم المجموعات الاجرامية المسلحة و عصابات تسعة طويلة ، هل هذا الوضع طبيعي ؟ قطعا لا .. المطلوب بيان من وزير الداخلية، يفصل فى كيف ولماذا انتشار الجريمة ،وكيف ومتى تضع الشرطة حدا لهذه الفوضى …