الخرطوم / نادوس نيوز
كشفت مصادر تجارية وزراعية في السودان، أن الكثير من المزارعين، اضطروا إلى بيع محصول القمح لديهم إلى تجار يعملون على شرائه بأسعار مجزية، يقومون بعدها بتصديره إلى مصر، بعد أن تعرضت عمليات تسليم المحصول إلى الحكومة الانتقالية للكثير من العراقيل، إذ يتهم مزارعون البنك الزراعي بوضع شروط تعجيزية للاستلام، فضلا عن عدم وجود سيولة مالية للشراء.
وقال طارق أحمد الحاج، رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، في تصريح لـ”العربي الجديد” إن الكثير من المنتجين باعوا المحصول للتجار الذين يرحلونه إلى مصر، فضلا عن اضطرار البعض إلى تهريبه إلى دول أخرى بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب عدم قدرتهم على تصريف المحصول بسبب إهمال الحكومة لهذه السلعة الاستراتيجية.
وحددت الحكومة الانتقالية سعر شراء القمح من المزارعين بواقع 43 ألف جنيه سوداني (نحو 94 دولاراً) للجوال زنة 100 كيلوغرام، لكن مسؤولين في القطاع الزراعي أكدوا مواجهة الحكومة صعوبات مالية كبيرة تحول دون الوفاء بتعهداتها بشراء القمح المحلي.
في الأثناء، شهدت أسعار القمح تدنياً كبيرا في السوق السودانية وصل إلى نحو 27 ألف جنيه (59.3 دولاراً) للجوال، ما اضطر البعض إلى البيع بالخسارة في السوق المحلية، فيما فضل آخرون بيعه إلى تجار يعملون على تصديره إلى مصر بأسعار مجزية على حد وصف مصطفى محمد، منتج القمح في الولاية الشمالية. وأشار مزارعون إلى أن سعر البيع إلى التجار المصريين وصل إلى 60 ألف جنيه للجوال.
وبخلاف الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة ما يحول دون إتمام عمليات شراء القمح المحلي، ينتقد مزارعون ما وصفوها بالشروط التعجيزية الأخيرة التي دفع بها البنك الزراعي، والتي تلزم المزارعين بتسليم القمح إليه في مناطق بعينها وتحميلهم تكاليف النقل، فضلا عن سداد رسوم وضرائب على عمليات التوريد.
المصدر / الانتباهة
