وكالات / نادوس نيوز
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صحفيا ألمانيا سأله عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى زيارة بلاده، مشددا: “طلبي فقط أن تنقل ما تراه بشكل حقيقي إلى الرأي العام هنا في ألمانيا”.
وجاءت تصريحات السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، على هامش “حوار بيترسبيرغ للمناخ”، الاثنين، وهو نفس اليوم الذي نشر فيه تقرير أميركي رسمي تضمن تقارير موثقة عن “القتل غير القانوني” أو “التعسفي”، بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة المصرية.
وقال السيسي للصحفي “كلما أكون في مؤتمرات صحفية من هذا النوع يتم سؤالي عن هذا الأمر، وفي الحقيقة أريد أن أجيب بشكل مختلف، أنا أدعوك وأدعوا كل من يهتم بملف حقوق الإنسان إلى زيارة مصر، ونحن سنتيح له الفرصة للقاء الجميع والتحدث معهم”.
وأضاف: “شهادتي في هذا الملف ستكون مجروحة مثلما نقول في بلادنا، وستقولون إنه من الطبيعي أن يدافع عن نفسه، لكن تعال شوف (انظر) الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي (كيف هي)، والحياة الكريمة للإنسان عاملة إزاي، أتكلم عن حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر، كل ما أطلبه منك أن ما تراه تنقله بشكل حقيقي للرأي العام في ألمانيا”.
وأشار إلى أن السؤال عن حقوق الإنسان دائما ما يُطرح عليه، موضحا أن الصورة قد تكون غير واضحة للألمان.
وأضاف أنه عندما يأتي مسؤولون ألمان لمصر، “أقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم بدون تدخل من جانبنا”.
وتابع: “نحن غير مهتمين بهذا الملف، لأنكم تسألون عنه، ولكن نهتم به لأننا نحترم شعوبنا مثلما تحترموا شعوبكم، ولأن هذه مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا”.
والاثنين، نشرت السفارة الأميركية في القاهرة تقرير “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل” التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021.
نشرت السفارة الأميركية في القاهرة تقرير “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل” التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021.
وأبرز التقرير عددا من القضايا التي وصفها بـ”الهامة”، وشملت تقارير موثقة عن “القتل غير القانوني” أو “التعسفي”، بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة أو وكلائها، وأيضا من قبل الجماعات الإرهابية .
وذكر التقرير عددا من حالات “الإخفاء القسري من قبل الأمن الوطني، وحالات التعذيب والمعاملة القاسية”، وأشار إلى قيود وصفها بـ”الخطيرة” على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت، والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي.
واتهم التقرير الحكومة المصرية بـ”التقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين” الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المتورطون في قضايا فساد وعدم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف تحقيق موسع في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نشر الأحد، أن آلاف المحبوسين احتياطيا في مصر يتم التجديد لهم مرات عديدة متتالية، وقد يقضون ما يزيد عن 5 أعوام دون توجيه تهم رسمية أو محاكمتهم.
في مصر يمكن للمرء هناك أن يقضي مددا غير محددة في سجونها دون أن يعرض على المحاكمة أو توجه له أي تهم بشكل رسمي.. هذا ما خلص إليه تحقيق صحيفة “نيويورك تايمز” بعد الإطلاع قاوائم مكتوبة بخط ليد لسجناء لا يعرفون متى سوف يبصرون ضوء الشمس مرة أخرى.
وأبريل الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تفعيل “لجنة العفو الرئاسي” لإخراج المسجونين غير الضالعين في جرائم عنيفة، قبل انتهاء مدة سجنهم، وكان للجنة دور في إخراج عشرات المسجونين في تهم التظاهر وقضايا الرأي العام.
وخلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني، الاثنين، لفت السيسي إلى إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.
المصدر / الحرة – واشنطن