وكالات / نادوس نيوز
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إن فرص الانتقال الديمقراطي في السودان تواجه خطر التلاشي، في غياب الحل السياسي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فشلت كل المحاولات في التوصل إلى توافق بين القوى السياسية والجيش.
وحث، في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» ، المدنيين والعسكريين، على البدء على وجه السرعة في إجراء محادثات، بشأن مهام وأدوار كل منهما في الفترة الانتقالية.
وقال إنه على المدنيين أن يكونوا أكثر استعداداً لتشكيل حكومة، وإن الآلية الثلاثية على استعداد لتسيير إجراء حوار يفضي إلى اتفاق سياسي.
وأضاف: «بقي السودان بلا حكومة تؤدي وظائفها بالكامل، ويقودها مدنيون، وفي الوقت نفسه يستمر الاقتصاد في التدهور، وتتزايد الاحتياجات الإنسانية».
كما حث بيرتس قادة الجيش على الالتزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب من المشهد السياسي على أرض الواقع، كما شجع الأطراف السياسية على التوافق لإيجاد مخرج من المأزق الحالي.
وقال المبعوث الأممي إن التوصل إلى حل سياسي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الحوار، لتوفير مسار ذي مصداقية لانتقال ديمقراطي شرعي.
ودعا السلطات لتهيئة بيئة موثوقة للعملية السياسية بوقف فوري لاستخدام العنف المفرط، واعتقال المتظاهرين، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
وعبَّر بيرتس عن قلقه من تصاعد العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على المواطنين في ولايات دارفور والنيل الأزرق، حاثّاً السلطات على التعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تدعمها الأمم المتحدة.
ودعا السلطات والحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة في جيش وطني.
اقتصادياً، ذكر تقرير البعثة الأممية المتكاملة في السودان أن الوضع الاقتصادي مقلق للغاية، بسبب نقص الغذاء والسلع الأساسية والكهرباء، ورجّح أن استمرار الأزمة السياسية، وانعدام الأمن في مناطق واسعة، سيتسبب في إعاقة النشاط الاقتصادي، وضعف المستثمرين، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ولفت إلى أن نحو 14 مليون سوداني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وقد وجَّه الشركاء في مجال العمل الإنساني نداء إلى تقديم أكثر من 1.9 مليار دولار لتوفير المساعدة والحماية، للعام الحالي، منوهاً إلى أنه في الوقت الراهن لا يمول النداء إلا بنسبة 21 في المائة .
.
