الخرطوم / نادوس نيوز
وافقت محكمة مكافحة الإرهاب بمخاطبة بنك السودان المركزي بناءً على طلب تقدم به محامي الدفاع عن المتهم بمخاطبة بنك السودان المركزي لمعرفة هل هناك قيود على المسافرين في حمل العملات الأجنبية بعد أن وجهت المحكمة تهمة للمتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي تحت طائلة نصوص المواد (198/199) من قانون الجمارك 2010 تعديل 2020م، والتي تتعلق بالتهريب، ومخالفته للمادة (6/أ/ب) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي 2013م، ومخالفته أيضاً نص المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.
وكانت السلطات ضبطت المتهم بمطار الخرطوم وبحيازته عملات أجنبية وذلك لتضليله سلطات جمارك مطار الخرطوم وعدم إفصاحها عن مبلغ 12 ألف و800 يورو ومبلغ (3) آلف دولار ومبلغ (10) آلاف ريال كان يخبئها داخل حقيبة سفره.
وأشارت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة إلى أن المتهم يوم الحادثة تم القبض عليه بمطار الخرطوم الدولي في طريقه للمغادرة لخارج البلاد وأبانت المحكمة أنه وعند وصول المتهم إلى غرفة السلامة المنوطة بالتفتيش النهائي للمسافرين ضبط داخل (شنطة) صغيرة الحجم مخبأة داخل حقيبة سفره مبلغ 3 آلاف دولار وأوضحت المحكمة أن المتهم قام بتضليل سلطات جمارك مطار الخرطوم بإفصاحه بصورة كاذبة عن (2700) دولار يضعها داخل جيبه وإخفاء المبالغ المضبوطة، وشدَّدت المحكمة على أن المتهم كان يقصد من ذلك تضليل السلطات.
المصدر / السودان نيوز
