الخرطوم/ نادوس نيوز
اعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للمرسوم الدستوري الصادر من مجلس السيادة بالرقم (١) لسنة ٢٠٢٣، والذي تم بموجبه تجميد النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، وتعيين لجان تسيير في مدة اسبوع على أن تسير هذه اللجان المكونة بموجب هذا المرسوم .
واعتبرت اللجنة المرسوم تدخلا إداريا في العمل النقابي، لأن النقابات شأن يخص عضويتها.
وطالبت في بيان الحكومة القيام بمسئولياتها بإنفاذ الاتفاقية (٨٧) التي صادقت عليها في ٢٦/٢/٢٠٢١ وأصبحت واجبة النفاذ بعد عام من تاريخ التوقيع عليها، وقالت إن ذلك يتطلب إلغاء القوانين التي تتعارض معها وعلى رأسها قانون النقابات ٢٠١٠م، وقانون الاتحادات المهنية للعام ٢٠٠٤م.
وتابع البيان (نحن في لجنة المعلمين مع ترك شأن النقابات لمنسوبيها لبناء حركة نقابية ديمقراطية وحرة ومستقلة)
وأكد مقاومة اللجنة للقرار وكل ما ينشأ بموجبه باعتباره باطلا ويتعارض مع كل الالتزامات التي وافق ووقع عليها السودان، معتبراً ذلك محاولة لتزييف إرادة المعلمين.
المصدر / الانتباهة
