في مؤتمر صحفي مركزي التغيير يكشف تفاصيل جديدة عن الاعلان السياسي وموقف الدعم السريع من الاطاري
الخرطوم : نادوس نيوز
أشارت قوى «الحرية والتغيير» ، الأربعاء، أن العملية السياسية الجارية أوشكت على الانتهاء، مشيرة إلى وصولها إلى توافق مع حركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، و«تحرير السودان» بزعامة مني أركو ميناوي حول إعلان سياسي يتأسس على الاتفاق الإطاري، الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين قوى مدنية وعسكرية.
وقال القيادي في «الحرية والتغيير» طه عثمان، في مؤتمر صحافي في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه تم التوصل لاتفاق إعلان سياسي مع القوى السياسية غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، موضحاً أن «ما تبقى فقط هو تحديد التوقيت للتوقيع عليه، وهنالك 48 ساعة منحت لمناوي وجبريل للتشاور مع تنظيماتهم».
وشدد على أنه «لا توجد مواضيع عالقة بين الجانبين، وأن موقفهم واضح فيما يتعلق بتوقيع مناوي وجبريل كتنظيمات سياسية، وليس كممثلين للكتلة الديمقراطية، التي ترى الحرية والتغيير أنها تضم معرقلي الانتقال الديمقراطي، وأن قادة الحركتين طلبوا مهلة للتشاور حول ذلك قبل التوقيع على الإعلان السياسي».
وأضاف أن «البعض يحاولون التعامل مع قضية أطراف العملية السياسية، وكأن هناك صراعا بين المدنيين حول الاتفاق» مشيرا إلى أن هذه القضية تم حسمها قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأضاف: «الحرية والتغيير كان موقفها واضحا، وهو رفض إغراق العملية السياسية بقوى من غير قوى الثورة» مشيرا إلى أن «حوارهم مع العسكر، تأسس على ذلك، وكانت القضايا الرئيسية التي ناقشها أطراف العملية السياسية وضع هياكل الحكم بما يضمن مدنية الدولة وخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وإنهاء عملية الانقلاب».
ولفت إلى أن «أطراف العملية السياسية تم تحديدهم بشكل دقيق، وهم الحرية والتغيير، وقوى الثورة وقوى الانتقال والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وسلام الدوحة، بالاضافة إلى حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور غير المنضمين لاتفاقيات السلام».
وأشار إلى أن «الحوار الجاري ليس مع القوى المعرقلة للانتقال السياسي، وإنما مع أطراف العملية السياسية التي نص عليها الاتفاق الإطاري، ولم توقع عليه».
ولفت إلى أن «العملية السياسية تمضي في استكمال أعمال الورش الخاصة بالقضايا الخمس المؤجلة، وأكملت التشاور حول تفكيك النظام السابق وتقييم اتفاق سلام جوبا ووضع خريطة طريق حل أزمة شرق السودان، بينما تجري التحضيرات للورش الخاصة بالإصلاح العسكري والعدالة والعدالة الانتقالية».
وحول موقف «الحرية والتغيير» من الأطراف العسكرية، قال إن» البعض يحاولون تصويرنا كطرف في صراع بين الجيش والدعم السريع، وإننا منحازون لطرف دون الآخر، وهذا غير صحيح» مضيفا: «موقف الحرية والتغيير واضح وهو الإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش موحد، ولكن في الوقت ذاته نرى أن هناك موقفا واضحا وملتزما من الدعم السريع داعما للاتفاق الإطاري، ونتمنى أن يكون هناك كذلك موقف واضح من الجيش بالخصوص للوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي».
ولفت إلى أن «أي حديث حول جر الأطراف العسكرية لمعركة، هو من تمنيات مجموعات النظام السابق» مشيرا إلى أن «الصراع واضح في البلاد وهو بين القوى الداعمة للتحول الديمقراطي والمعرقلة له والتي تعمل على استمرار الانقلاب عبر استغلال المؤسسة العسكرية، إما من خلال الجيش أو أي قوى نظامية أخرى».
وأشار إلى أن «الإعلان السياسي الذي جرى التوافق عليه مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، لم يقلل أو يخصم من الاتفاق الإطاري» مشيرا إلى أنه «يهدف لاستكمال العملية السياسية بشكل أفضل والوصول لاتفاق نهائي وتأسيس حكومة مدنية تعبر عن جماهير الشعب السوداني».
وأضاف: «من يريدون إغراق العملية السياسية يهدفون إلى السيطرة على رأس الدولة أو رئيس الوزراء، والحكومة المقبلة حتى لا تعبر عن مطالب الثورة، فضلا عن أنهم يحاولون ضرب العملية السياسية وإنهاءها».
وأضاف: «نؤكد على التزامنا بالاتفاق الإطاري والأطراف التي نص عليها وسنواصل نقاشنا مع كل القوى السياسية أو الحركات التي تعتبر جزءا من العملية السياسية ولم توقع على الاتفاق الإطاري» مشيرا إلى أن «النقاش ليس فقط مع مناوي وجبريل، وإنما مع الأحزاب التي خرجت من الحرية والتغيير والحركات غير الموقعة على اتفاق السلام». وشدد على أن «أي حديث عن أن هناك قوى أخرى من المفترض أن تكون جزءا من العملية السياسية غير صحيح» لافتا إلى أن الاتفاق الإطاري تم توقيعه مع الطرفين العسكريين اللذين قاما بالانقلاب الجيش و«الدعم السريع» والذين «تعهدوا بالعودة للثكنات وإنهاء الانقلاب».
وأكد على أن «الأزمة الراهنة في البلاد ليست بين المدنيين بينما العسكر خارج الأزمة هذا غير صحيح، الصراع بين قوى الثورة والقوى التي قامت بالانقلاب والتي على رأسها القادة العسكريون، ولن ننجر لأي معركة جانبية، ولن نحيد عن الهدف الرئيسي وهو إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد».
في السياق نفسه، أشار المتحدث الرسمي باسم قوى «الحرية والتغيير» الواثق البرير، إلى إن الإعلان السياسي المتفاوض عليه مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، ليس اتفاقا إطاريا جديدا، وإنما هو اتفاق يصب في الاتفاق النهائي، في إطار البحث عن توافق أوسع ينهي حالة الاستقطاب وانسداد الأفق، وقال «وصلنا لاتفاق في انتظار اللمسات الأخيرة».
وأوضح أنهم «حريصون على حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات وإشراك الرأي العام في العملية السياسية».
وقال: «تنطلق الحرية والتغيير من مشروع وطني ديمقراطي مستمد من تجارب الماضي ومن تقييم تجربة الحرية والتغيير نفسها، ومن استراتيجيتها المطروحة التي تشكل العمل المشترك مع شركاء الوطن، استنادا على المبادئ الوطنية والأخلاق القومية والالتزام بمقاصد ثورة ديسمبر».
وأضاف: «لم تتردد الحرية في أي خطوة، ولم تتراجع عن أي موقف، بل تتسق كل تحركاتها مع المشروع الوطني الديمقراطي، وتستجيب لكل المبادرات الجادة والتي تتوافق مع هذا المشروع وترفض عمليات الردة والاختطاف والعسكرة».
وقال إن الاتفاق الإطاري «جاء لخلق توافق سياسي للقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي، وهو القاعدة الأساسية للعملية السياسية التي هدفها إنهاء الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي التي بدأت بالتوافق على ملامح مشروع دستور انتقالي والدخول في حوارات عميقة لبلورة الموقف الوطني الموحد للقوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة ولجان المقاومة».
وأضاف: «حددنا وسائلنا بوضوح، مقاومة سلمية وحل سياسي، وخلق التضامن الإقليمي والدولي».
وتابع: «عندما أدرك الجانب العسكري أن لا مستقبل للانقلاب، وأنه لا مناص من حكم مدني، انخرطنا معه في حوار شفاف واتفقنا معهم على مدنية الدولة والنأي عن السياسة وتسليم السلطة للمدنيين في اتفاق إطاري على أن تناقش خمس قضايا بصورة واسعة مع جماهير شعبنا واصحاب المصلحة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي».
وأشار إلى أنه «تمت متابعة هذه الخطوات في ثلاثة اتجاهات، العمل على بناء جبهة مدنية ديمقراطية موحدة لقوى الثورة، والحرص على انخراط الأطراف الممانعة للعملية السياسية الجارية، والعمل على إقامة المؤتمرات والورش المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري».
وتابع: «أكملنا 3 مؤتمرات، مؤتمر تفكيك النظام السابق، ومؤتمر اتفاق جوبا وخارطة طريق الاستقرار السياسي في شرق السودان، ونعمل الآن على ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ومؤتمر العدالة الانتقالية، وفي الوقت ذاته تستمر جهودنا في وضع معايير اختيار الحكومة الانتقالية ووضع برنامج الفترة الانتقالية».
وقال أن «قضية أطراف الاتفاق متفق عليها، وهي تمثل قضية في ظل التعقيدات التي خلقها الانقلاب». وقال: «حتى تكون العملية ذات مصداقية في مقاربة تجنب العملية للإغراق وعدم الإقصاء» قبل أن يرحب «بكل الأطراف التي دعمت الاتفاق الإطاري وتعمل على إيجاد صيغة واسعة للتشاور حول مستقبل الحل السياسي وإدارة الانتقال».
وشدد على أن الحرية والتغيير «ليست لديها معركة مع أشخاص أو مجموعات، ولكن تعمل من أجل استعادة التحول المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة السودانية، في مواجهة» ما وصفها بـ«قوى الردة التي تسعى لإعاقة الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية».
وأشار إلى أنهم «يعملون مع أطراف العملية السياسية الأخرى وفق رؤية تتأسس على الانتقال المدني الديمقراطي ووضع أسس استكمال السلام الشامل، مع الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام» مشيرا إلى «توافق الأطراف على أن تتولى الحكومة الانتقالية المقبلة العملية التفاوضية وتستكمل عملية السلام».
وكذلك تشمل الرؤية التأسيس لمشروع تنموي اقتصادي يعالج الاختلالات الاقتصادية في البلاد، ويرتكز على العدالة الاجتماعية ووضع أسس التنمية المستدامة كأولوية للعمل على تخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن المواطنين، وفقا للبرير.
وأكد على ترحيب الحرية والتغيير بدعم المجتمع الدولي للعملية السياسية الجارية في البلاد، وتيسير وتسهيل العملية السياسية لدعم خيارات الشعب السوداني، مشددا على رفضهم في الوقت ذاته لأي تدخل في الشأن السوداني الداخلي، مضيفا: أن «السودانيين لديهم من الحكمة والإرادة السياسية ما يمكنهم من إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة في البلاد».
بينما أكد القيادي في «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، خلال المؤتمر الصحافي، أن «القضايا في السودان معقدة، رغم ذلك تمكن الشعب من إحداث التغيير في ظروف صعبة، والإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير».
وحول الاتفاق، أكد التزامهم باتفاق سابق بعدم التصريح بالخصوص، بينما الأطراف الأخرى لم تلتزم وسربت المعلومات، منتقداً الأطراف التي قال إنها أدلت بتصريحات غير صحيحة، وخلقت «مناخا مضرا بالعملية السياسية».
وقال: «العملية السياسية بالنسبة لنا ليست صفقات تحت الطاولة ولا اتفاقات معزولة عن الشعب، وإنما ساحة للنضال. فالشعب مثلما يستخدم الشوارع لإنهاء الانقلاب يستخدم العملية السياسية كسلاح لإنهاء الانقلاب، ويستخدم أيضا التضامن الإقليمي والدولي لإنهاء الانقلاب». ورأى أن «العملية السياسية لديها خصوم كثر، خاصة من قوى الثورة المضادة والفلول وهناك جهات غير سودانية لديها منصات للعمل ضد العملية السياسية».
وأدان العنف ضد المتظاهرين السلميين، وطالب بـ «آليات واضحة لوقف العنف تحت رقابة صارمة يشارك فيها المجتمع المدني» داعياً لوقف استخدام الرصاص الحي فورا.
وأوضح أن «استمرار العنف باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمطاطي والقنابل، لا يتناسب مع إجراءات تهيئة المناخ لأي عملية سياسية مع المكون العسكري» مشيراً إلى أن «وحدة قوى الثورة مربط الفرس لنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق مطالب الثورة».
وأضاف: «العملية السياسية تحظى بدعم قوي من أكبر فئات الحركة الجماهيرية، حيث تحظى بدعم المتأثرين من الأزمة الاقتصادية الساعين لتغيير أوضاعهم، بالإضافة للمتأثرين بالسيولة الأمنية».
وقال إنهم «انخرطوا في حوار واسع مع كل قوى الثورة ولجان المقاومة، طوال الشهور الماضية، وإنه في تطور مستمر».
وبين أنه التقى بـ11 من المعتقلين، مشيراً إلى أن هناك تعذيبا مستمرا ضد لجان المقاومة والمعتقلين، وهذا الأمر مدان وفقاً للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
ورأى أن العملية السياسية ستصل إلى نهايتها بمزيد من الضغط الداخلي والخارجي والدعم الإقليمي والدولي. وزاد: سنعمل لبناء مشروع وطني جديد ولا تراجع عن أجندة ثورة ديسمبر.
وأوضح أن الجهة الرئيسية التي تم إقصاؤها هي الحرية والتغيير، وقال: الانقلاب تم ضد الحرية والتغيير، والآن توضع كل المتاريس في وجه قوى الثورة والحرية والتغيير حتى لا تصل إلى واجهة العملية السياسية.
