فجّر رئيس المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية، المفكر السياسي الدكتور محمد وليد يوسف، مفاجأة من العيار الثقيل حول الأحداث الأخيرة الحاصلة في السودان والصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وفي دراسته الجديدة التي نشرها تحت عنوان: “زوال السودان… بين حكم قانون الفعل والارتداد الجيوسياسي ونظرة أهل الذمة والموالي”، وصف الدكتور يوسف السودان بأنّه “كيان جيوسياسي مصطنعٌ”، محذّراً من أنّه في حال عدم اعتماد الحكم الديمقراطي العلماني المدني لحلّ الأزمة القائمة حالياً، فإنّ السودان سيكون أمام حرب داخلية طاحنة ستؤدي إلى اختفائه عن الخريطة وتفكّكه إلى كيانات متنابذة ومتناحرة.

واستند المفكّر السياسي إلى ما أسماه بـ” قانون الفعل والارتداد الجيوسياسي” ليفجّر مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أنّ مصير السودان سيكون التفكيك والزوال من الخريطة الجيوسياسية الافريقية، لينقسم إلى 4 كيانات متنافرة في دارفور (غرب) وفي الشرق وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الجنوب وفي الشمال على حدود مصر.

وجزم الدكتور يوسف بأنّ قانون الفعل والارتداد الجيوسياسي لن يتوقف عن فعله التاريخي حتى يبلغ غايته ومقصده في تفكيك السودان واعادته إلى المكونات الجيوسياسية الاصلية المكونة له والبدء بتركيب جيوسياسي جديد تقوم بإنشاء معادلات جيواستراتيجية جديدة ايضاً في البحر الأحمر وفي شرق افريقيا وقد ينتقل عدواها الى جوارها في منطقة الساحل والصحراء ووسط افريقيا”.

وأكّد أنّ هذا الأمر “لن يحدث بفعل مؤامرات دولية او اقليمية بل تحرص القوى العالمية على اخماد القتال في السودان وعقد هدنات وموادعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسعي أميركي- سعودي مشترك بمدينة جدة في أيار 2023، إلا أن الوقائع وقانون الفعل والارتداد الجيوسياسي اقوى من حرص وعزم وسعي القوى الاقليمية والدولية”.

وخلص إلى أنّ مصير الأزمة الحالية في البلاد سيكون بين أمرين:

ـ أولهما، اعتماد الحكم الديمقراطي العلماني المدني القائم على مبدأ المواطنة والهوية السودانية الوطنية الجامعة التي تكفل الحقوق المتساوية لسكان السودان قاطبة من دون النظر الى اصولهم القومية والدينية والقبلية والجهوية وطرح النزعة القائمة على اعتبار المسيحيين أهل ذمة والافارقة موالٍ، وبناء دولة وطنية عادلة على أسس وقواعد سليمة يتساوى أمام القانون والدستور فيها الناس كافة.

ـ أمّا ثانيهما، فالغرق في حرب داخلية طاحنة يدعو إليها أنصار “الحركة الاسلامية” و”حزب المؤتمر الوطني” الحاكم السابق اللذين منعا توقيع الاتفاق الاطاري بين المكون العسكري والمكون المدني في مطلع عام 2023 الذي يكرس الحكم المدني الديمقراطي الدستوري، وأفسدا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأشعلا حرباً داخلية لن تقف رحاها عن الطحن والدوران حتى تقوَّض اركان الدولة السودانية وتفككها إلى عدة دوائر جيوسياسية متنافرة متنابذة.

وحذّر المفكر السياسي دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا من أن تواجه مصير السودان “ما لم تصلح ذاتها بترسيخ حكم القانون والدستور ومبدأ المواطنة والهوية الوطنية التي تجمع المواطنين وتوحدهم وتجعلهم متساوين أمام القانون”.