المجلس العسكري يوقف التصدير ومجلس الوزراء يسمح بشروط
طعن ضد قرار الثروة الحيوانية ولجنة للنظر في القرار
رئيس اتحاد سباق الهجن : الطعن في القرار غير موفق ولا ينسجم مع مصلحة السودان
دراسة للجمارك : مراعاة تصدير الإناث بنسبه لا تتجاوز 25% وبصفات جينية محدده .
ورقة : ابل الهجن تصدر الى مصر على زعم أنها إبل لحم فيعاد تصديرها من هناك إلي دول الخليج.
تحقيق / محيي الدين شجر
ظلت قضية صادر اناث الابل تشغل بال المهتمين في السودان منذ عهد بعيد وانقسم المتعاملون في الابل تجارة ورعاية وسباقا مابين مؤيدين لتصديرها وبين رافضين ولقد اثار قرار وزارة الصناعة والثروة السمكية مؤخرا بالسماح بتصدير اناث الابل ردود فعل واسعة خاصة بعد السماح فعليا بتصديرها ليتقدم احد المهتمين ببلاغ ضد القرار ..ياترى ماهو الطرف الذي على صواب وهل فعلا تصدير اناث الابل يضر بالثروة الحيوانية السودانية ؟
الصيحة غاصت في موضوع صادر اناث الابل وخرجت بالحصيلة التالية :-
النظام البائد
ذكر خبير الثروة الحيوانية الدكتور اسامة علي محيي الدين ل ( الصيحة ) ان الحكومات السودانية ظلت ملتزمة بحظر تصدير اناث الماشية الى الخارج، الى ان جاءت حقبة نظام الانقاذ المخلوع ليبدأ في اصدار قرارت لتصدير الاناث ليستفيد من القرار بعض النافذين لا المنتجين الحقيقيين حين صدر قرار وزارة الثروة للعام 2003 بتاريخ 7/10/2003، الذي تقرر بموجبه تصدير اناث الابل بنسبة (30)% بعد استخراج شهادة صحية من السلطات البيطرية وتصديق من وزارة الثروة الحيوانية وفق الضوابط الاتية :- ان تكون انثى الابل غير منتجة لعيب خلقي ان تكون انثى الابل كبيرة في السن
يظهر عليها عيب في الضراع او الاجزاء التناسلية
يظهر عليها اي عيب يتسبب في عدم انتاجها
وقال ان القرار تضمن فقرة سمحت( للوزير الحق في اصدار اي تصديقات استثنائية لتصدير الاناث لاي من الجهات وبالشروط والضوابط التي يراها مناسبة
ثم تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بالرقم (219) لسنة 2008 بتاريخ 19/ 6/ والذي بموجبه تم فك الحظر عن تصدير اناث الماشية وفق ضوابط معينة وبنفس الاستثناءات السابقة، مما نتج عنه أن أصبحت تراخيص تصدير اناث الحيوانات تباع بالسوق دون اي تصنيف، واخيراً صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم لسنة 2017 والذي لم يختلف عن القرار (219) لسنة 2008، ووفق ذات الضوابط والاستثناءات التي أفسدت القرارات السابقة
وقال ان السلطات المسؤولة كانت تبرر بانه لا خوف على سلالات الماشية السودانية لان الجينات الوراثيه تنتقل عبر الذكور
صوت واحد
و في حقبة النظام المخلوع وفي عام 2017 تحديدا كان البرلمان قد وافق بفارق صوت واحد على تصديرها ليواجه قراره بموجه من الانتقادات حيث حرك 50 من مصدري الماشية الحية دعوى بالمحكمة الدستورية، ضد الحكومة ووزارة الثروة الحيوانية لسماحها بتصدير إناث الإنعام للخارج واعتبروه إهدارا لموارد البلاد ويؤدي لضياع السلالات الجيدة من الأنعام التي يمتاز بها القطيع السوداني
وأكد وزير الثروة الحيوانية، بشاره جمعة أرو وقتها أن السماح بتصدير إناث الإبل يتم وفق ضوابط منها أن تكون كبيرة في السن، وغير منتجة، وبها عيوب خلقية في الضرع والجهاز التناسلي
وقال أرو إن القرار صدر بناءً على تقرير فني من لجنة خبراء وعلماء شكلها مجلس الوزراء أوصت بتصدير الإناث وفقا للضوابط المذكورة، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت القرار بطريقة متوازنة للحفاظ على الثروة الحيوانية وفقا لضوابط تحكم صادرات الإناث
وحينها رفض النائب البرلماني السابق أبو القاسم برطم، مبررات الوزير واعتبر تصدير الإناث الحية “خيانة عظمى” للوطن .
اعتراضات واستجابة
نتيجة للاعتراضات العنيفة على سماح البرلمان بتصدير اناث الابل استجاب المجلس العسكري الانتقالي بعد توليه سد الحكم وقام بالغاء القرار في يوليو 2019
وقال أحمد حمور مدير الوكالة الوطنية الوطنيه لتأمين وتمويل الصادرات عقب قرار المجلس العسكري ان القرار الذي أصدره المجلس العسكري بخصوص صادر المواشي له اثار ايجابية وكشف عن تجاوزات نتجت من صادر إناث الإبل واشار الى أن القرار يحافظ علي القطيع القومي والاقتصاد السوداني ويحمي الثروة الحيوانية.
واضاف ان المصدرين ظلوا يطعنون في القرار السابق الذي تم بموجبه تصدير كميات من الاناث وقدموا طعنا في المحكمة الدستورية واستبشر خيرا بقرار العسكري لانه يحارب ممارسات خاصة بتهريب صادرات الثروه الحيوانية مشيرا إلى نشاط بعض النافذين في صادر اناث الإبل الهجن، كاشفا بانهم تسببوا في إهدار الثروه الحيوانية ونوه الى أن القرار يستهدف الجوكية والسماسرة والسجلات الوهمية التي اهدرت كثيرا من العائدات التي كانت ترفد خزينة الدولة .
السماح بالتصدير
غير ان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية قبل شهر كشفت عن السماح بتصدير اناث الابل وقالت ان القرار جاء عبر لجنة فنية شكلت برئاسة الوكيل بتفويض من مجلس الوزراء حيث قررت استئناف صادر الهجن وفق مواصفات محددة وقال مدير الادارة العامة للمحاجر بالوزارة في تصريح له ان خطة صادر الهجن تشمل ثلاث رحلات شهريا بحوالي مائة راس وذكر ان احد شروط التصدير اجراء فحص للاناث للتاكد من الحمل واعتبر ان مايتردد عن حديث بتصدير اناث حوامل غير صحيح …
واوضح ان الخطوة تحقق مكاسب مادية لدعم حصائل الثروة الحيوانية لافتا الى ان راس الهجن من الاناث يحقق عائدا حوالي 15 الف دولار مقابل عشرة 10 الف دولار للرأس من الذكور واشار الى ان الوزارة ستخضع التجرية للتقييم بعد مرور ثلاثة اشهر .
طعن في قرار التصدير
وبعد بدء عمليات التصدير ونقل شحنتين للامارات العربية المتحدة تقدم المقرر السابق لشُعبة مُصدِّري الماشية خالد وافي، بطعن ضد القرار بل طالب بإقالة وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف ومدير إدارة المحاجر وإحالتهما لنيابة الفساد، على خلفية تصدير إناث الإبل المُنتجة للإمارات وقال ان القرار فيه مُخالفة واضحة لقرار رئيس مجلس السيادة بمنع صادر الإناث وحرك المُقرِّر السابق لشُعبة الماشية الحَيّة خالد علي محمد خير “وافي”، إجراءات دعوى بلاغ لدى النائب العام ضد وزارة الثروة الحيوانية .
لجنة اخرى للنظر في قرار التصدير
على خلفية اعتراض (خالد وافي) كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح لـ” سودان تربيون “تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارت التجارة والصناعة وبنك السودان المركزي وإدارات الضرائب والجمارك إلى جانب ممثلي اتحاد الهجن للنظر فى صادر إناث الإبل إلى الإمارات”
وأضاف “نحن صدرنا بناء على تقرير لجنه وتوصيات مجلس الوزراء”.
وقال إنهم فى إنتظار تقرير اللجنة التى كونها مجلس الوزراء َوالمعنية ببحث مشكلات صادر الثروة الحيوانية بعد طوافها على كافة مواقع إنتاج الثروة الحيوانية والموانئ الخاصة بالصادر.
ولمعرفة راي المهتمون بسباق الهجن التقت الصيحة بعثمان محمد المبارك رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن حيث قال انه مع قرار تصدير اناث الابل الذي اصدرته وزارة الثروة الحيوانية مؤخرا ووذكر بانه يتفق معها تماما فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها واضاف ان قرارها بفحص الحمل هو قرار مهم وقال انهم كانوا ينتظرون قرار السماح بتصدير اناث الابل منذ فترة طويلة لان فيه فائدة كبيرة للسودان ويشجع المنتجين للعمل وزيادة الانتاج واوضح ان الصادر في السابق كان يتم من قبل نافذين دون الاخرين واوضح انه يعلم ان الجينات اكثر في الذكور لا الاناث وقال ان الصومال تتمتع بسلالات جيدة من الابل واذا لم يصدر السودان اناث الابل يمكن ان يلجا التجار اليها وتضيع على السودان فرصة لا تعوض وقال ان الطعن في القرار غير موفق ولا ينسجم مع مصلحة السودان والمنتجين وطالب بان ينفتح السودان ويتعامل مع الدول الراغبة وعلق قائلا يجب النظر بعلاقنية وتجرد ولتكن مصلحة السودان هي العليا بدلا عن الحديث عن الثروة القومية المهدرة بلا ادلة قاطعة
بدوره وافقه ايهاب بشير النور نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن مساندا قرار تصدير اناث الابل بشروط ان تكون كبيرة في السن وغير قادرة على الحمل وذكر ل ( الصيحة ) ان اناث الهجن تباع في دول الخليج وبالذات في دولة الامارات العربية المتحدة باسعار الكبيرة وقال ان السودان يتميز بالابل الحرة والتي قال ان لها شهادات مثل شهادات بحث الاراضي واضاف بالامس اشترى اماراتي ابل حرة بمبلغ 80 الف درهم وباعها بمجرد وصوله الامارات بمبلغ 800 الف درهم .
ابل الهجن
واشارت ورقة تحت عنوان إقتصاديات تربية وإنتاج الإبل في السودان اعدها كل من الدكتور حسن محمد نور والدكتور هادية عثمان ادريس عام 2006 تحصلت الصيحة على صورة منها اشارت الى ان تسعير إبل الهجن يتم بعد إجراء السباق وتحديد ترتيب الفوز كما يحدث في قرية مستورة في ضاحية كسلا بشرق السودان أو بناء على السمعة المكتسبة لإبل الهجن لدى بعض المربين فى المناطق المشهورة بتربية هذا النوع من الإبل ، وعادة تكون أسعارها عالية جداً والمشترون هم هواة سباق الهجن
واضافت الورقة ان الهجن إما أن يتم تصديرها مباشرة إلي المملكة السعودية ودول الخليج العربى الأخرى أو غير مباشرة إلي مصر على زعم أنها إبل لحم فيعاد تصديرها من هناك إلي دول الخليج.
واشارت الى ان الطلب على هجن السباق وأرتفاع أسعارها مؤشر واعد للعمل على تهجين وتوليد وتربية إبل السباق كنشاط متخصص ، علما بأن هذه الرياضة أصبحت صناعة جاذبة للباحثين عن الترويح .
في ابريل عام 2013 اعدت الجمارك السودانية دراسة اسباب زيادة تهريب الابل في السودان حيث قالت الدراسة حول تصدير الاناث :-
ــ في فترة من الفترات تم الترويج لثقافة التخلص من إناث الإبل، بدعوى إن نسبة الإناث قد زادت في القطيع السوداني وأنها أصبحت تؤثر على المراعي، ولكن الفرضية التي تحدثت عن زيادة إناث الإبل فرضية خاطئة، لأنه من الطبيعي أن تكون نسبة الإناث في الإبل كبيره ونجد نسبه التكاثر في شرق السودان تقارب70% ونسبه التكاثر قد تحدث كل عامين أو ثلاثة أعوام ، ونسبة نفوق المواليد أيضا عالية، وعدد الولادات للناقة محدود لا يتعدى الستة ولادات ، لهذا يجب إن يكون عدد الإناث كبير للمحافظة على القطيع، وهذه النسبة عالية حتى في الصومال حيث تصل إلى 75%، ونحن بوصفنا مصدرين يجب تصدير الإناث، ولكن طالبنا بنسبة معينة لا تتعدي 25%، وأساساً هناك نسبة متفق عليها بـتصدير الإناث تحت إشراف طبي بيطري عالٍ، وذلك بتصدير إناث تحمل صفات جينية معينة كأن تحمل جينات الصبر أو إنتاج اللحوم والألبان، أو إن تحمل صفات جمالية يطلبها السوق السعودي، وهذه تباع بأسعار عالية، الأمر الذي يتطلب مزارع بها مراكز بحثية وخبرات
-8- تهريب الإبل السودانية عبر الحدود:-ــ التهريب الآن قلَّ كثيراً في المناطق الغربية للظروف الأمنية، لكن هناك تهريب للإناث في شرق السودان، كما توجد إبل مهربة من الدول الحدودية إلى مصر، الأمر الذي سبب مشكلات صحية قد تضر بالإنتاج المحلي
واوصحت الدراسة على :-
1/العمل علي تسهيل الإجراءات لتقليل ظاهره التهريب مع مراعاة تصدير الإناث بنسبه لا تتجاوز 25% وبصفات جينية محدده .
2/مراقبه الحدود وذلك باستخدام الاطواف التمشيطية وزرع المصادر في أوساط المهربين وتحفيز القوه القابضة .
3/العمل علي تشديد عقوبة التهريب للحد من الظاهرة خوصا لو كانت إناث الإبل هي المهربة .
4/حسب المعلومات في المحطات الجمركية بان هناك إناث ابل قابله للإنتاج يتم تصديرها ,
لذلك يجب العمل علي رقابه عدم تصدير الإناث المنتجة وتكوين لجنه من أصحاب الإبل ومندوب الثروة الحيوانية ومندوب الجمارك ,
5/ عمل إحصاءات دقيقه(شق البند 01061300) تقوم بتفصيل الإبل كالأتي (ذبيح , ذكور هجن , إناث هجن ,ذكور ,إناث منتجه , إناث غير منتجه )
6/ الاهتمام بالتقارير الاحصائيه للمضبوطات خصوصا الولايات والعمل علي الاهتمام والتسجيل أول بأول في برنامج المخالفات ,
7/ تثقيف المصدرين وأصحاب العمل عن المخاطر من تصدير إناث الإبل المنتجة ومع توعيتهم وتثقيفهم عن إجراءات تصدير الإبل ،
9/ استخراج مؤشرات وتقارير شهريه من أداره الإحصاء والمعلومات وأداره التقارير عن مضبوطات الإبل والكميات المصدره ورفعها لجهات الاختصاص حتي تساعدهم في اتخاذ القرارات الاداريه المناسبة .
10/ تدريب وتأهيل مصدرى الماشيه بكيفية الاجراءات السليمه إذ أن أغلبية أصحاب أو مصدرى الماشيه على جهل تام بالاجراءات